الإستفتاء على الإعلان الدستورى فى 19 مارس 2011
الموافقة على الإعلان الدستورى المعلن فى 20 مارس 2011
وثيقة المبادئ الدستورية التى طرحها الدكتور / على السلمى الصادرة فى 2/11/2011
وثيقة معايير تشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور المصرى الصادرة فى 2/11/2011
ملحوظة : ما كتب باللون الأزرق – حذف من الإعلان الدستورى المعلن فى 20 مارس 2011
وما كتب باللون الأحمر – أضيف فى وثيقة المبادئ الدستورية التى طرحها الدكتور / على السلمى
أولا: المبادئ الأساسية
1- جمهورية مصر العربية دولة مدنية ديمقراطية تقوم على المواطنة وسيادة القانون، وتحترم التعددية، وتكفل الحرية والعدل والمساواة، وتكافؤ الفرص لجميع المواطنين دون أى تمييز أو تفرقة، والشعب المصرى جزء من الأمة العربية، يعمل على تحقيق وحدتها الشاملة.
2- الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع، ولغير المسلمين الاحتكام إلى شرائعهم فى أحوالهم الشخصية وشؤونهم الدينية.
1- جمهورية مصر العربية دولة مدنية ديمقراطية تقوم على المواطنة وسيادة القانون، وتحترم التعددية، وتكفل الحرية والعدل والمساواة، وتكافؤ الفرص لجميع المواطنين دون أى تمييز أو تفرقة، والشعب المصرى جزء من الأمة العربية، يعمل على تحقيق وحدتها الشاملة.
2- الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع، ولغير المسلمين الاحتكام إلى شرائعهم فى أحوالهم الشخصية وشؤونهم الدينية.
3- السيادة للشعب وحده، وهو مصدر السلطات، يمارسها من خلال الاستفتاء والانتخابات النزيهة، تحت الإشراف القضائى، ووفقاً لنظام انتخابى يضمن عدالة التمثيل للمواطنين دون أى تمييز أو إقصاء.
4- النظام السياسى للدولة جمهورى ديمقراطى يقوم على التوازن بين السلطات، والتداول السلمى للسلطة، ونظام تعدد الأحزاب السياسية وإنشائها بالإخطار، شريطة ألا تكون عضويتها على أساس دينى أو جغرافى أو عرقى أو طائفى أو فئوى أو أى مرجعية تتعارض مع الحقوق والحريات الأساسية الواردة فى هذا الإعلان.
5- سيادة القانون أساس الحكم فى الدولة، وتخضع السلطات العامة والأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة والمواطنون كافة جميعاً للقانون دون أى تفرقة، واستقلال القضاء ضمانة أساسية لمبدأ خضوع الدولة ومؤسساتها للقانون وتحقيق العدالة للمواطنين كافة. جميعاً.
6- يقوم الاقتصاد الوطنى على التنمية الشاملة والمستدامة التى تهدف إلى تحقيق الرفاه الاجتماعى، وتلبية الحاجات الأساسية للمواطنين، وتشجيع الاستثمار، وحماية المنافسة الحرة ومنع الممارسات الاحتكارية الضارة، وحماية المستهلك، وكفالة عدالة توزيع عوائد التنمية على المواطنين، وتلتزم الدولة بحماية الملكية العامة لمرافقها القومية وسائر ثرواتها ومواردها الطبيعية وأراضيها ومقومات تراثها الوطنى المادى والمعنوى.
7- نهر النيل شريان الحياة على أرض مصر الكنانة، وتلتزم الدولة بحسن إدارته وحمياته من التلوث والتعديات، وتعظيم الانتفاع به والحفاظ على حقوق مصر التاريخية فيه.
8- مصر جزء من القارة الأفريقية وتعمل على نهضتها وتحقيق التعاون بين شعوبها وتكامل مصالحها، وهى جزء من العالم الإسلامى تدافع عن قضاياه وتعمل على تعزيز المصالح المشتركة لشعوبه، وتعتز بدورها الأصيل فى الحضارة الإنسانية وتساهم بإيجابية فى تحقيق السلام العالمى وتعزيز مبادئ العدالة وحقوق الإنسان والتعاون بين الدول والشعوب.
9- الدولة وحدها هى التى تنشئ القوات المسلحة، وهى ملك للشعب، ومهمتها حماية البلاد وسلامة أراضيها وأمنها أمن الوطن واستقلاله والحفاظ على وحدتها وحماية الشرعية الدستورية وسيادته على كامل أراضيه، ولا يجوز لأى هيئة أو جماعة أو حزب إنشاء تشكيلات عسكرية أو شبه عسكرية.
ويختص المجلس الأعلى للقوات المسلحة دون غيره بالنظر فى كل ما يتعلق بالشئون الخاصة بالقوات المسلحة ومناقشة بنود ميزانيتها على أن يتم إدراجها رقماً واحداً فى موازنة الدولة كما يختص دون غيره بالموافقة على أى تشريع يتعلق بالقوات المسلحة قبل إصداره.
ورئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة ووزير الدفاع هو القائد العام للقوات المسلحة ويعلن رئيس الجمهورية الحرب بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة ومجلس الشعب.
10 – ينشأ مجلس يسمى " مجلس الدفاع الوطنى " يتولى رئيس الجمهورية رئاسته ويختص بالنظر فى الشئون الخاصة بوسائل تأمين البلاد وسلامتها ويبين القانون اختصاصاته الأخرى .والدفاع عن الوطن وأرضه واجب مقدس والتجنيد الإجبارى وفقاً للقانون ، كما تنظم التعبئة العامة بالقانون.
ثانياً: الحقوق والحريات العامة
11- الكرامة الإنسانية حق أصيل لكل إنسان، وجميع المواطنين المصريين أحرار ومتساوون أمام القانون فى الحقوق والحريات والواجبات العامة، ويحظر التمييز بينهم بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة أو الثروة أو المكانة الاجتماعية أو الآراء السياسية أو الإعاقة أو غير ذلك، ويجوز تقرير بعض المزايا للفئات التى تستدعى الحماية.
12- تكفل الدولة حرية العقيدة، وتضمن حرية ممارسة العبادات والشعائر الدينية، وتحمى دور العبادة.
13- الجنسية المصرية حق أصيل لجميع المواطنين ولا يجوز إسقاط الجنسية أو إبعاد أى مواطن عن البلاد أو منعه من العودة إليها إلا بحكم قضائى مسبب.
14- حرية الرأى والتعبير وحرية الصحافة ووسائل الإعلام مكفولة، بما لا يمس حرمة الحياة الخاصة وحقوق الغير والمقومات الأساسية للمجتمع المصرى، ويحظر فرض الرقابة على وسائل الإعلام أو مصادرتها أو تعطيلها إلا بموجب حكم قضائى مسبب ولمدة محددة.
15- لكل إنسان الحق فى المعرفة وتداول المعلومات ونشرها وحق المشاركة فى الحياة الثقافية والفنية بمختلف أشكالها وتنوع أنشطتها، وتكفل الدولة الحريات الأكاديمية والبحث العلمى والإبداع والابتكار، وتضمن استقلال الجامعات ومراكز البحث العلمى.
16- لكل إنسان الحق فى التمتع بحرمة حياته الخاصة ومراسلاته ومحادثاته الهاتفية واتصالاته الإلكترونية والمعلوماتية وغيرها من وسائل الاتصال، ولا يجوز الاعتداء على حرمتها أو تقييدها أو مصادرتها إلا بأمر قضائى مسبب ولمدة محددة.
17- لكل مواطن حرية الإقامة والتنقل، ولا يجوز القبض عليه أو تفتيشه أو احتجازه أو حبسه أو تقييد حريته الشخصية إلا بأمر قضائى مسبق، ولا جريمة ولا عقوبة إلا بنص فى القانون والمتهم برىء حتى تثبت إدانته فى محاكمة عادلة أمام قاضيه الطبيعى، ولا يجوز محاكمة المدنيين أمام أى قضاء استثنائى أو القضاء العسكرى إلا فى الجرائم النظامية المتصلة بالقوات المسلحة.
18- الملكية الخاصة مصونة، ولا يجوز المساس بها إلا بحكم قضائى ومقابل تعويض عادل، وتساهم الملكية الخاصة مع الملكية العامة والتعاونية فى تنمية الاقتصاد الوطنى.
19 - الحق فى العمل مكفول، وتعمل الدولة على توفير فرص العمل لكل مواطن بشروط عادلة دون تمييز، وتلتزم بوضع حد أدنى للأجور يكفل للمواطن مستوى من المعيشة يتناسب وكرامته الإنسانية، ولكل مواطن الحق فى تولى الوظائف العامة، متى توافرت فيه شروط توليها.
20 - لكل مواطن الحق فى حياة آمنة، وبيئة نظيفة خالية من التلوث، والحق فى الغذاء السليم والسكن والرعاية الصحية وممارسة الرياضة، والحق فى التأمين ضد البطالة والمرض والعجز والشيخوخة وفقاً لمقتضيات العدالة والتكافل الاجتماعى.
21- لكل مواطن الحق فى التعليم، وتلتزم الدولة بتوفير فرص التعليم فى مؤسساتها التعليمية بالمجان، وتعمل على ضمان جودته بهدف تعظيم الاستثمار فى الثورة البشرية، ويكون التعليم الأساسى على الأقل إلزامياً وتشرف الدولة على جميع المؤسسات التعليمية العامة والخاصة والأهلية، بما يضمن الحفاظ على الانتماء والهوية والثقافة والوطنية.
22- للمواطنين حق إنشاء النقابات والاتحادات والجمعيات والمؤسسات الأهلية، ولهم حق التجمع والتظاهر السلمى دون إخلال بحقوق الغير أو بالمبادئ والحقوق والحريات الأساسية الواردة فى هذا الإعلان.
معايير تشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور الجديد للبلاد :
تشكيل الجمعية التأسيسية المنوط بها وضع الدستور المصرى على النحو التالى :
ثمانين عضوا من غير أعضاء مجلسى الشعب والشورى يمثلون كافة أطياف المجتمع المصرى من قوى سياسية وحزبية ونقابية ومهنية ودينية على النحو التالى :
v عدد 15 من الهيئات القضائية وترشحهم جمعياتهم العمومية
· عدد 4 من المحكمة الدستورية
· عدد 4 من محكمة النقض
· عدد 3 من مجلس الدولة
· عدد 2 من هيئة قضايا الدولة
· عدد 2 من النيابة الإدارية
v عدد 15 من أساتذة الجامعات على أن يكون من بينهم عدد 5 على الأقل من أساتذة القانون الدستورى يرشحهم جميعاً المجلس الأعلى للجامعات
v عدد 15 يمثلون النقابات المهنية يختارون فى إجتماع مشترك لمجالس هذه النقابات.
v عدد 5 عن النقابات العمالية ترشحهم الإتحادات العمالية.
v عدد 5 عن الفلاحين يرشحهم اتحاداتهم .
v عدد 5 عن اتحاد الجمعيات الأهلية على أن يكون من بينهم ممثل لذوى الإحتياجات الخاصة.
v عدد 1 عن اتحاد الغرف التجارية.
v عدد 1 عن اتحاد الصناعات.
v عدد 1 عن جمعيات رجال الأعمال.
v عدد 1 عن المجلس القومى لحقوق الأنسان.
v عدد 1 عن القوات المسلحة.
v عدد 1 عن الشرطة.
v عدد 1 عن الإتحادات الرياضية.
v عدد 1 عن اتحاد طلاب الجامعات.
v عدد 1 عن الأزهر.
v عدد 1 عن الكنائس المصرية.
v يجب أن يكون من بين الأعضاء عدد 10 سيدات على الأقل.
v يجب أن يكون من بين الأعضاء عدد 5 أعضاءعلى الأقل لا تجاوز أعمارهم الخامسة والثلاثين.
وعلى الجهات المشار اليها ترشيح ضعف العدد للأختيار من بينهم.
ويختار الأعضاء الباقون من بين ممثلى الأحزاب والمستقلين ، بحسب نسبة تمثيلهم بمجلسى الشعب والشورى ، بحد أقصى خمسة أعضاء وبحد أدنى عضو على الأقل.
2- إذا تضمن مشروع الدستور الذى أعدته الجمعية التأسيسية نصاً أو أكثر يتعارض مع المقومات الأساسية للدولة والمجتمع المصرى والحقوق والحريات العامة التى استقرت عليها الدساتير المصرية المتعاقبة بما فيه الإعلان الدستورى الصادر فى 20 مارس 2011 والإعلانات الدستورية التالية له , يطلب المجلس الأعلى للقوات المسلحة بما له من سلطات رئيس الجمهورية فى المرحلة الإنتقالية من الجمعية التأسيسية إعادة النظر فى هذه النصوص خلال مده أقصاها خمسة عشر يوماً .
خد عندك
فإذا لم توافق الجمعية كان للمجلس أن يعرض الأمر على المحكمة الدستورية العليا على أن تصدر المحكمة قرارها فى شأنه خلال سبعة أيام من تاريخ عرض الأمر عليها , ويكون القرار الصادر من المحكمة الدستورية ملزماً للكافة ولجميع سلطات الدولة.
3- إذا لم تنته الجمعية التأسيسية من إعداد مشروع الدستور خلال الستة أشهر المنصوص عليها فى الإعلان الدستورى لأى سبب من الأسباب
خد عندك تانى
يكون للمجلس الأعلى للقوات المسلحة – بما له من سلطات رئيس الجمهورية – تشكيل جمعية تأسيسية جديدة وفقاً للمعايير المتوافق عليها لإعداد مشروع الدستور خلال ثلاثة أشهر من تشكيلها ويعرض المشروع على الشعب لإستفتائه خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الإنتهاء من إعداد هذا المشروع.
| الجدول الزمنى المتوقع للإنتخابات | ||||
| | | من | الى | ملاحظات |
| | بداية الترشح | 12/10/2011 | 24/10/2011 | مد فترة إسبوع إضافى |
| مجلس الشعب | المرحلة الأولى | 28/11/2011 | | القاهرة- الفيوم-الأقصر-بورسعيد-دمياط-الأسكندرية-كفر الشيخ- أسيوط-البحر الأحمر |
| | أعادة المرحلة الأولى | 5/12/2011 | | |
| | المرحلة الثانية | 14/12/2011 | | الجيزة-بنى سويف-المنوفية-الشرقية-الإسماعلية-السويس-البحيرة-سوهاج-أسوان |
| | أعادة | 21/12/2011 | | |
| | المرحلة الثالثة | 3/1/2011 | | المنيا-القليوبية-الغربية-الدقهلية-شمال سيناء-جنوب سيناء-الوادى الجديد-مطروح قنا |
| | أعاده | 10/1/2012 | | |
| | اعلان النتيجة | 13/1/2012 | | |
| | الجلسة الأولى | 23/1/2012 | | |
| مجلس الشورى | المرحلة الأولى | 29/1/2012 | | |
| | | 5/2/2012 | | |
| | المرحلة الثانية | 14/2/2012 | | |
| | إعاده | 21/2/2012 | | |
| | المرحلة الثالثة | 4/3/2012 | | |
| | إعاده | 11/3/2012 | | |
| | إعلان النتيجة | 14/3/2012 | | |
| | الجلسة الأولى | 24/3/2012 | | |
| تشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور | 30/05/2012 | | | |
| | ستة أشهر للحوار | 1/6/2012 | 31/12/2012 | |
| | الإستفتاء على الدستور | 1/1/2013 | | |
| انتخابات رئيس الجمهورية | فتح باب الترشيح | 1/2/2013 | | |
| | المرحلة الأولى | 1/3/2013 | | |
| | المرحلة الثانية | 15/3/2013 | | |
| | المرحلة الثالثة | 30/3/2013 | | |
| | إعلان النتيجة | 1/4/2013 | | |
| وكل رئيس وأنتم طيبين | ||||
| وربنا يتمها على خير ويولى من يصلح ولا تنسونا من الدعاء | ||||
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق